از دیروز دارندگان وبلاگ و وبسایت در ایران موظف به ثبت مشخصات سایت خود در وزارت ارشاد شدند. بر اساس طرح "ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي ايراني" که توسط دولت اصولگرای احمدی نژاد تهیه و تصویب شده است موظف به ثبت تمامی مشخصات خود در وزارت ارشاد شده ایم و آقایان می گویند ممانعت از ثبت وبلاگ، مسدود شدن را درپی خواهد داشت.نگاهی به قانون اساسی ایران کافی است تا در سالیان اخیرنقض آشکار مفاد این قانون را به چشم دید و تامل کرد. مطابق نص صریح قانون اساسی تشکیل احزاب سیاسی به اخذ مجوز نیاز ندارد و تنها صاحبان احزاب درصورت تمایل می توانند حزب خود را در کمیسیون ماده 10 احزاب ثبت کنند.قانون اساسی ایران صراحتا اعلام می کند که برای برگزاری تجمع های اعتراض آمیز نیازی به اخذ مجوز از مراجع دولتی نیست و مواردی دیگر از این دست...اما گویی در این دیار کسی دلش برای نقض قانون اساسی نمی سوزد که اگر اینچنین بود دولت های پیشین ایران نیز هر یک سدی را مقابل اجرای مفاد قانون اساسی نمی ساختند و درمقابل نقض صریح قانون توسط رقبای خویش سکوت پیشه نمی کردند.اکنون دراین وانفسای نفس گیر است که حضرات اصولگرا نیز وقتی می بینند که احزاب و تجمع ها را پیشینیانشان با نقض قانون اساسی محدود کردند؛ برای عقب نماندن از قافله محدود کردن سایت ها و وبلاگ ها را در اولویت قرار داده اند تا ماموریت خود برای وسیع تر کردن دایره محدودیت را انجام داده باشند.
به این ترتیب اکنون نوبت وبلاگ ها که به واقع "دفترچه های خصوصی" ایرانیان است رسیده تا شاید به این طریق بر بازتاب صدای انتقاد و اعتراض ، بیش از قبل مهر خاموشی خورد. دراین محیط است که دیگر نوشتن در وبلاگی که عدسی های قطور دولتیان سطر سطر آن را رصد می کنند، بسی سخت خواهد شد. با سرعتی که دولت های ایرانی در نقض آزادی های مدنی پیش می روند گویی باید منتظر روزی نه چندان دور بود که در خانواده های ایرانی" پلیس خانواده" مستقر کنند تا مبادا اعضای یک خانواده در خلوت خود انتقاد و اعتراضی بر زبان آورند.
