روزنامه هم ميهن امروز ويژه نامه اي سه صفحه اي براي انقلاب فرهنگي منتشر كرد كه مطالعه آن را توصيه مي كنم. نكات تازه اي از انقلاب فرهنگي در اين ويژه نامه مي توانيد بخوانيد كه قبلا درجايي نخوانده ايد. بنده هم گزارشي از آخرين محدوديت هاي دكتر محسن كديور در دانشگاه تربيت مدرس در اين ويژه نامه نوشتم.  

مصائب كديور

يك هفته مي گذرد از آن روزي كه دانشجويان حاضر در صف نمازجماعت مسجد دانشگاه تربيت مدرس، مهدي كوچك زاده را اين بار نه در مقام نمايندگي مجلس كه در جايگاه عضوي از سازمان بسيج اساتيد دانشگاه درميان خويش ديدند كه يك "نام" را با صدايي رسا برزبان آورد و درپرده از اهمال در اخراج او از دانشگاه گلايه كرد. گويي سخن گفتن از "انقلاب فرهنگي دوم" تنها به صدور حكم هاي محروميت از تحصيل براي دانشجويان منتقد سياسي نبايد محدود شود كه اساتيد منتقد نيز بايد حكمي در پرونده خود ببينند تا نقصي در اجراي پروژه انقلاب فرهنگي دوم باقي نماند. انقلابي كه البته اساتيد شناخته شده و دانشجويان عضو انجمن هاي اسلامي  را هدف قرار داده تا همين واقعيت، تفاوتي ماهوي ميان انقلاب فرهنگي با آنچه امروز انقلاب فرهنگي دوم خوانده مي شود را آشكار كند. اين چنين است كه در ميانه صدور حكم هاي تعليق از تحصيل براي دانشجويان انجمني، نام محسن كديور نيز در مسجد دانشگاه تربيت مدرس شنيده مي شود تا بارديگر پرونده رييس سابق گروه فلسفه دانشكده علوم انساني، روي ميز رييس دانشگاه تربيت مدرس جابجا شود و رسيدگي به آن درصدر اولويت ها قرار گيرد. پرونده اي كه پس از ماه ها نامه نگاري محسن كديور و فرهاد دانشجو - رييس دانشگاه تربيت مدرس-  هنوز دورنماي مبهمي دارد و گويي بايد به انتظار روزهاي مياني تابستان نشست؛ آن هنگام كه رييس دانشگاه تربيت مدرس ابلاغ هاي جديد اعضاي هيات علمي را امضا خواهد كرد. 

***

روزهاي آغازين پاييز و درميانه بازخواني پديده "دانشجويان ستاره دار" بود كه خبر لغو عضويت محسن كديور و سعيد حجاريان در شوراي تخصصي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس دهان به دهان چرخيد تا نظاره گران نگران دانشگاه ، آن روز از بروز نشانه هاي اجراي انقلاب فرهنگي دوم سخن گويند. چراكه چند روزي پيشتر نيز 45 استاد دانشگاه تهران به حكم آيت الله عميدزنجاني بازنشسته شده بودند و از دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبايي نيز اخباري چنين به گوش مي رسيد. اگر اعتراض به بازنشستگي اساتيد دانشگاه ها پاسخ مسئولين وزارت علوم را به همراه داشت كه منتقدين را نسبت به غيرسياسي و قانوني بودن اين بازنشستگي ها اطمينان مي دادند اما لغو عضويت محسن كديور و سعيد حجاريان در شوراي تخصصي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، شائبه غيرسياسي بودن چنين برخوردهايي را به فراموشي سپرد وقتي كديور در كنفرانسي خبري علت محدوديت هاي ايجاد شده براي خود را چنين اعلام كرد:« مي خواهند ميان استادي دانشگاه و فعاليت سياسي يكي را انتخاب كنم اما من به هيچ وجه از حق خود كوتاه نخواهم آمد.»

محسن كديور اما تنها استاد دانشگاه تربيت مدرس نيست كه با روي كارآمدن حجت الاسلام اكبريان درمقام رياست دانشكده علوم انساني اين دانشگاه با محدوديت مواجه شد كه پيش از او هاشم آقاجري از رياست گروه تاريخ بركنار شده و نيزبا ابوالفضل شكوري پس از چهارده سال عضويت در هيات علمي، تسويه حساب شد و حاتم قادري نيز براي ادامه تدريس در دانشگاه يك شرط مقابل خود ديده بود؛خداحافظي با سخنراني در جمع هاي دانشجويي. اما بازگشايي پرونده محسن كديور، تغييراتي ديگر را نيز ساختار اداري اين دانشگاه رقم زد؛ آن هنگام كه كديور شكايت از اكبريان و فرهاد دانشجو را به هيات انتظامي دانشگاه برد و دو عضو اين هيات – صادق آيينه وند و محمدتقي احمدي- از آن حيث كه راي به حقانيت كديور بايد مي دادند، بدون تقديم استعفا، از عضويت در هيات انتظامي عزل شدند تا بدينگونه شكايت كديور كنار گذاشته شود و پرونده اي ديگر، اين بار عليه كديور در هيات انتظامي گشوده شود تا او را به جرم آنچه "مصاحبه با خبرگزاري ها و راديو بي بي سي" ناميده مي شد به پاسخگويي فرخوانند. به اين ترتيب اگرچه محسن كديور با نگارش چند نامه مسئولين دانشگاه را به رعايت قانون دعوت كرد و دليل منطقي محدوديت هاي ايجاد شده براي مقابل خود را از آنان پاسخ طلبيده بود، اما درمقابل با اتهامي جديد مواجه شد، اتهامي كه البته شائبه سياسي بودن چنين برخوردهايي در محيط آكادميك را به يقين نزديكتر گرداند.

به اين ترتيب روزهاي پاييز و زمستان 85، با نامه نگاري هاي محسن كديور و فرهاد دانشجو گذشت. روزهاي پاياني پاييز بود كه رييس دانشگاه تربيت مدرس به دنبال نامه اول، نامه اي ديگر به حجت الاسلام اكبريان نوشت تا به او يادآوري كند كه« همه اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني تمام وقت يك گروه، عضو شوراي علمي و تخصصي آن گروه هستند و لذا نيازي به صدور حكم داخلي مجدد براي هيچ يك از آنها نمي باشد.» و در كناره اما بازهم اين فرهاد دانشجو بود كه در اين نامه كنايه اي به كديور مي زد وقتي خطاب به رييس دانشكده علوم انساني از مصوبه هيات رييسه مبني بر احتراز از رسانه اي نكردن مسائل حمايت مي كرد و توسل محسن كديور به رسانه ها را تقبيح. نامه هاي فرهاد دانشجو به اكبريان، اما نگارش يك نامه اعتراض آميز از جانب كديور را موجب شد. در اين نامه كه در بهمن ماه و بعد از دو نامه رييس دانشگاه نوشته مي شد، محسن كديور ضمن ارايه گزارشي كوتاه از روند پرونده خود در هيات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، به اتهام "سلب امنيت شغلي" از فرهاد دانشجو شكايت كرده و رييس دانشگاه را با خطاب قرادادن عباراتي چنين به پاسخگويي قانوني فرامي خواند:« تضييقات اعمال شده درباره اينجانب از سوي جنابعالي و مجموعه تحت امرتان در دانشكده برخلاف قانون، اخلاق و دين بوده است. اگر بنابرآنچه كرده ايد "مامور" هم بوده باشيد، يقين بدانيد كه قانونا، اخلاقا و شرعا "معذور" نيستيد.»

***

به اين ترتيب محسن كديور سال 85 را درحالي به پايان رساند، كه از سوي هيات بدوي انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه موظف شده بود تا لايحه دفاعيه خود را به امور اداري دانشگاه تحويل دهد. لايحه اي كه البته به موقع تحويل شد اما نتوانست سايه تعليق را از وضعيت محسن كديور در دانشكده علوم انساني كنار زند. چراكه چهار عضو گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس كه نام رييس دانشكده علوم انساني نيز در آن ميان ديده مي شود، با ارسال نامه اي به رضا اكبريان، « ادامه همكاري با محسن كديور در چارچوب فعاليت هاي گروه فلسفه را مقدور ندانسته» و البته اين پرسش كديور از معاونان دانشكده نيز تاكنون پاسخي دريافت نكرده است:« پرسيدني است كه هيات رئيسه محترم دانشكده براي استيفاي حقوق قانوني عضو هيات علمي خود چه كرده است؟»

اينگونه است كه اكنون شايد بتوان سخنان مهدي كوچك زاده در مسجد دانشگاه تربيت مدرس را نقطه آغازي دوباره براي به جريان افتادن پرونده كديور دانست. پرونده اي كه گفته مي شود به هيات سه نفره گزينش استاد وزارت علوم ارجاع شده و اگر اين گفته صحت داشته باشد، محسن كديور، درمقام يك عضو رسمي و قطعي هيات علمي بايد براي ادامه تدريس در دانشگاه بار ديگر در هياتي گزينش شود كه فرهاد دانشجو به عنوان نماينده وزير در اين هيات ، رياست آن را برعهده خواهد داشت.